به نقل از «فرارو»

فشار هزینه مسکن همچنان بر دوش دهک‌های پایین

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۲۸۷۴

بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال اخیر تورم تاثیر بیشتری نسبت به باقی شاخص‌ها بر بازار مسکن داشته است.

به گزارش تجارت نیوز، این مورد با افزایش قیمت انواع کالا‌ها و به طور کلی انتظارات اقتصادی موجود در جامعه، بازار مسکن را در وضعیتی نابسامان قرار داده است، به گونه‌ای که ابعاد مختلف آن امروز تحت تاثیر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای به ۵۱/۳ درصد رسیده و قیمت مسکن نیز در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته ۳۹/۵ درصد رشد داشته است؛ این رقم در بازار اجاره ۳۹/۴ درصد را ثبت کرده است.

از سویی دیگر تورم مسکن در خانوار‌های شهری نیز در یک سال گذشته ۳۹/۶ درصد برآورد شده که در بازار اجاره به ۳۹.۵ درصد می‌رسد.

خانوار‌های روستایی دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۳۸/۳ درصد افزایش را در بازار مسکن تجربه کرده‌اند که در بازار اجاره به ۳۷/۸ درصد می‌رسد.

تورم نقطه‌ای در ماه گذشته ۴۸/۵ درصد بوده و طبق بررسی‌های پیشین تجارت‌نیوز از ابتدای دولت رئیسی یعنی از مرداد ۱۴۰۰ تا دست کم آذر ۱۴۰۱ بخش مسکن ۵۵ درصد رشد کرده و بخش مهمی از سبد هزینه‌های خانوار را اشغال کرده است.

گزارش دیگری نیز که از سوی همین مرکز منتشر شده ضریب اهمیت و سهم مسکن از تورم را نشان می‌دهد.

سهم مسکن در تورم ماهانه

بر این اساس ضریب اهمیت مسکن که با سایر موارد مثل آب، برق و سایر سوخت‌ها سنجیده می‌شود در کل کشور ۳۵/۵ درصد برآورد شده است. در این بین ضریب اهمیت برای دهک اول از سایر دهک‌ها بیشتر بوده و دهک دهم در این مورد کمترین درصد را داشته است.

این آمار‌ها نشان می‌دهد همچنان سنگینی بار تورم مسکن و تامین هزینه سرپناه بر دوش اقشار پایینی اقتصاد ایران است و مسکن بزرگترین بخش سبد خانوار‌های کم‌توان اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین سهم مسکن از تورم ماهانه ۰/۵ درصد اعلام شده است. در این بین دهک دهم بیشترین سهم را دارد و دهک نهم، هشتم و ششم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به طور کلی تورم طولانی مدت در ایران باعث شده است حجم زیادی از قشری که از لحاظ اقتصادی تا دیروز متوسط محسوب می‌شده‌اند حالا جزو دسته‌بندی قشر ضعیف‌تر محسوب شوند.

فشار تورم بر این دهک‌ها باعث شده مردم درصد زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن کنند. در حالی که در کشور‌های اروپایی مردم به طور میانگین ۲۰ درصد از درآمد خود را به مسکن اختصاص می‌دهند، این آمار در ایران به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن دهک های پایین نشان می دهد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی

دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.

در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.

در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.

کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.

بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.

انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ​​هشدار دادند.

وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.

البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.

نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.

انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.

لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

انتهای پیام/